موانع توسعه اقتصادی ایران در ۴۵ سال اخیر
موانع اساسی توسعه اقتصادی ایران در ۴۵ سال اخیر
محمدرضاطاهری
اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر با چالشهای ساختاری متعددی روبرو بوده است. بنظرم اولین چالش تقسیم اقتصاد به بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی می باشد که در اصل ۴۴ قانون اساسی بدان اشاره شده است. اگرچه در ظاهر این اصل متوازن به نظر میرسد، اما در عمل به حاشیهرانی بخش خصوصی انجامیده است. از اینرو، دولتهای مختلف عموماً ترجیح دادهاند با گسترش بخش دولتی و تعاونی، کنترل بیشتری بر اقتصاد داشته باشند. در نتیجه، بخش خصوصی عمدتاً محدود به فعالیتهای کوچک و متوسط شده است. همچنین این امر منجر به فرار سرمایههای بخش خصوصی و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری شده است. در کشورهای پیشرفته، بخش خصوصی موتور اصلی رشد اقتصادی می باشد.
مسئله دوم، به حضور نظامیان در اقتصاد ارتباط دارد. اصولا ماهیت نهادهای نظامی به گونه ای است که با دسترسی به منابع دولتی و معافیتهای ویژه، تبدیل به بازیگران اصلی در مناقصات و پروژههای بزرگ می شوند. لذا این نهادها بواسطه ماهیت خاصی که دارند توان رقابت بخش خصوصی را به شدت کاهش داده اند. پیامدهای آن ایجاد انحصار در بخشهای کلیدی اقتصاد، کاهش شفافیت، تضعیف اعتماد سرمایهگذاران خصوصی داخلی و خارجی و ایجاد نابرابری در دسترسی به فرصتهای اقتصادی شده است.
نکته سوم این که تأثیر گفتمان "ملیگرایی شرک است" را نباید نادیده گرفت. این دیدگاه که در دهه هفتاد توسط آقای رفسنجانی مطرح شد، در تقابل با تجربه موفق کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی و چین قرار دارد که توسعه خود را بر پایه ملیگرایی اقتصادی بنا نهادهاند. از پیامدهای این گفتمان میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: تضعیف تولید داخلی و صنایع ملی، افزایش وابستگی به واردات، کاهش انگیزههای میهنپرستانه در فعالیتهای اقتصادی، ایجاد گسست بین سیاستهای اقتصادی و منافع ملی بلندمدت.
بنابراین، با توجه به آنچه که گفته شد در ایران نیاز به بازتعریف نقش بخش خصوصی -- به عنوان موتور محرک اصلی در اقتصاد -- احساس می شود. به ترویج ملیگرایی اقتصادی به عنوان محرک توسعه و الگوبرداری از تجربیات موفق کشورهای شرق آسیا و تقویت فرهنگ تولید و مصرف کالای داخلی می بایست توجه شود.
تا زمانی که این موانع ساختاری برطرف نشوند، اقتصاد ایران در چرخه رشد پایدار قرار نخواهد گرفت. تجربه جهانی نشان میدهد که توسعه اقتصادی نیازمند بخش خصوصی پویا، فضای رقابتی و حمایت هوشمندانه از تولیدات ملی است. اصلاح این ساختارها اگرچه دشوار است اما برای آینده اقتصادی کشور ضروری به نظر میرسد.
https://t.me/tahiridoctrine
محمد رضا طاهری دارای سه دهه تجربه در امور مالی و مالیاتی وزارت دارایی است و هم اکنون بعنوان مشاور رسمی در امور مالیاتی در تهران مشغول به کار میباشد. وی همچنین بیش از دو دهه بعنوان عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد زاهدان در رشته های علوم اقتصادی، علوم اجتماعی و علوم سیاسی در سطح استان سیستان و بلوچستان مشغول به تدریس بوده است.